مجلس الحكومة يوافق اليوم الخميس على مشروع قرار يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي ضد المرض ونظام التقاعد لمختلف فئات المهنيين، العمال المستقلين، وأولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.
هذا القرار، المرقم 2.24.264، يهدف لتعديل وإضافة للمرسوم 2.18.622 الصادر في 17 يناير 2019، الذي ينفذ القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري ضد المرض والقانون 99.15 الذي يقر نظام التقاعد للفئات المذكورة.
مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، أوضح خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس، أن المشروع يسعى لتحديث المواد 4 و5 من المرسوم السابق، بما في ذلك تحديث عملية إصدار شهادات الالتزام بدفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي لتكون أكثر ديناميكية وليس محدودة بسنة.
كما يشمل المشروع تسهيل كيفية التحقق من انتظام دفع الاشتراكات من قبل الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة عبر موقع إلكتروني مخصص، مع الإبقاء على إمكانية تقديم الشهادات ورقيًا عند الحاجة.
إضافة إلى ذلك، يتم في المشروع استبدال عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالشغل” بـ “السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية” في عدة مواد من المرسوم المعدل.
