أصدر الصندوق المغربي للتقاعد بيانًا يفيد بإلغاء جميع إجراءات التحقق من الحياة لمستفيديه بداية من الأول من أبريل. في التفاصيل، ذكر الصندوق أن المستفيدين من معاشاته وإيراداته لن يطلب منهم تقديم أية وثائق أو زيارة مكاتب الصندوق أو البنوك لإثبات أنهم على قيد الحياة، بفضل نظام جديد يعتمد على تبادل البيانات. هذه الخطوة هي نتيجة للتعاون المستمر بين الصندوق وشركائه الاستراتيجيين لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
تهدف هذه الخطوة إلى تحسين تجربة المستفيدين وتقليل العبء الإداري عليهم، مما يجعل عملية الحصول على المعاشات والإيرادات أكثر سهولة ويسر. من خلال التخلي عن ضرورة إثبات الحياة بشكل شخصي أو من خلال الوثائق، يُظهر الصندوق المغربي للتقاعد التزامه بتوظيف التكنولوجيا لتحسين خدماته والرفع من مستوى رضا المستفيدين.
يأتي هذا التحديث كجزء من جهود أوسع نطاقاً للتحول الرقمي في الإدارات والمؤسسات المغربية، حيث يسعى الصندوق إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتبسيط الإجراءات وجعلها أكثر كفاءة. تعاون الصندوق مع شركائه المؤسساتيين ليس فقط يعزز من فعالية إدارة معاشات التقاعد، بل يسهم أيضاً في بناء نظام تقاعدي أكثر استدامة ومرونة يلبي احتياجات المستفيدين في عصر المعلومات.
من المتوقع أن يتلقى المستفيدون مزيداً من التفاصيل حول كيفية عمل النظام الجديد والفوائد التي يمكن أن يجنوها من هذا التحول. يشجع الصندوق جميع المستفيدين على البقاء على اطلاع بآخر التحديثات والإرشادات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي والوسائل الأخرى للتواصل لضمان استمرارية الاستفادة من الخدمات بأقل قدر من الإزعاج.
في الختام، يمثل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تبسيط العمليات الإدارية وتحقيق مزيد من الكفاءة في تقديم الخدمات للمستفيدين، مع الحفاظ على الدقة والأمان في إدارة الأموال والبيانات.
