تم إطلاق النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية رسميًا، عقب نشر المرسوم رقم 2.24.140 في الجريدة الرسمية عدد 7277 بتاريخ 26 فبراير. هذا الإطلاق يأتي بعد إلغاء النظام السابق الذي كان محل استياء من قبل العاملين في القطاع التعليمي، مما أدى إلى احتجاجات استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر وما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن بخصوص قضايا التوقيفات.
النظام الجديد، الذي جاء نتيجة لجلسات مطولة بين النقابات التعليمية والحكومة، يضم 95 مادة تبين الهيكل والمهام والمسؤوليات والتعويضات والعقوبات التأديبية للموظفين، بالإضافة إلى تحديد المسار المهني لكل فئة.
كما تم نشر المرسوم رقم 2.24.141، الذي يتضمن تدابير مختلفة تخص التعويضات لموظفي الوزارة، بهدف تعديل التعويضات التكميلية للأساتذة والمبالغ الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية، إضافة إلى منح تعويضات تكميلية لبعض الفئات وزيادة تعويضات الساعات الإضافية.
أيضاً، تم تعديل المرسوم رقم 2.02.857 بموجب المرسوم 2.24.167 لتعديل تعويضات مفتشي التربية الوطنية، بهدف تحسين دعم ومتابعة تنفيذ الإصلاح التربوي. وتمت الموافقة على المرسوم رقم 2.24.142 لتنظيم دروس الدعم التربوي ضمن برنامج وطني لتحسين النجاح الدراسي.
تم أيضاً نشر تعديل للمرسوم 2.00.1016 بموجب المرسوم 2.24.066 لتطبيق القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتم التصديق على مرسوم 2.23.827 لتنظيم الإشراف على بعض الامتحانات والمباريات، مع إنشاء لجان خاصة وتحديد تعويضات لأعضائها.
