قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بإنهاء حق الأم في حضانة ابنتها البالغة من العمر سبع سنوات ومنحه للأب الذي يعيش خارج المغرب، قد أثار ردود فعل سلبية من جانب المدافعين عن الحقوق، خاصة بعد استئناف الأم للحكم أمام محكمة النقض. هذا استناداً إلى أن القانون يعلق تنفيذ الأحكام في مثل هذه الحالات حتى يتم البت فيها نهائياً.
المنظمة الحقوقية “ما تقيش ولدي” طالبت بتعليق تنفيذ القرار، مشيرة إلى أن الأب المستفيد من القرار لا يقيم داخل المغرب وأن تسليم الطفلة لأشخاص آخرين يشكل خطراً على سلامتها وكرامتها. المنظمة أكدت دعمها الكامل للطفلة وعزمها على استخدام كافة الوسائل القانونية والنضالية لحماية حقوقها.
هشام حرتون، محامٍ بالدار البيضاء، أعرب عن احترامه للقضاء لكنه نقد عملية التنفيذ، مؤكداً وجود مخالفتين قانونيتين تتعلقان بتنفيذ الحكم بينما الطالب للتنفيذ خارج البلاد. أشار إلى أن الطعن بالنقض يجب أن يعلق التنفيذ بموجب القانون، وشدد على أن القضية تتعلق بالحالة الشخصية ويجب معالجتها بحساسية خاصة لضمان مصلحة الطفل.
حرتون دعا أيضاً إلى سد الفراغ التشريعي الخاص بزيارة الأطفال في حالات الزواج المختلط وإنشاء تشريع خاص بالأطفال يركز على حماية مصالحهم، مؤكداً على ضرورة تعديل مدونة الأسرة لتعزيز مصلحة الطفل.
