قام المتصرفون في المغرب العاملون في القطاعات الحكومية والمحليات والهيئات العامة بالإعلان عن خطة لتنفيذ إضراب وطني يتخلله وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.
وفقاً لبيان صادر عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، يأتي هذا الإضراب احتجاجًا على ما يُعتبر تجاهلًا من قبل الوزارة لمطالب هيئة المتصرفين، بالإضافة إلى فشلها في حل مشكلات تتعلق بالعدالة في الأجور والظروف المهنية، والتي يُنظر إليها كجزء من الحقوق الدستورية.
كما أعلن الاتحاد عن خطته لتنظيم يوم دعوي يشارك فيه ممثلون عن المنظمات الحقوقية، النقابات، الأحزاب، الأكاديميين، والمحامين، بهدف الدفاع عن قضايا المتصرفين وإلقاء الضوء على الانتهاكات الحقوقية والظلم الممنهج الذي يتعرضون له، مع التأكيد على استمرار الجهود الإعلامية والتوعوية لفت الانتباه إلى أزمة هذه الفئة المهنية ومحاولات دمجهم قسرًا ضمن الطبقات الاجتماعية الأضعف.
أشار البيان أيضًا إلى تمسك المتصرفين بمطالبهم المشروعة وحملهم المسؤولية لرئيس الحكومة ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المسؤول عن الميزانية، لما آلت إليه أوضاع هيئة المتصرفين وتأثير السياسات الحكومية على الخدمات العامة. ويطالبون بحل جذري لمشكلاتهم، داعين النقابات والمنظمات السياسية والحقوقية لزيادة دعمهم لقضية هيئة المتصرفين.
