أعلنت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة اليوم، عبر مذكرة دورية، عن التوجيهات المتعلقة بالحصول على إعفاء ضريبة القيمة المضافة لاستيراد السلع الاستثمارية. هذه المذكرة، التي تستند إلى الدورية رقم 6522/210 والمذكرة الدورية رقم 735، توضح أن قانون المالية لعام 2024 يتطلب من المؤسسات تقديم ضمانات كافية، وفقاً للقوانين الحالية، للاستفادة من هذا الإعفاء، كما هو محدد في المواد 123-22، 133-23، 123-24، و123-25 من المدونة العامة للضرائب.
للتمتع بالإعفاء، يجب على المستوردين تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت التزامهم بتسجيل السلع الاستثمارية المستوردة ضمن أصولهم الثابتة وتكوين الضمانات المطلوبة. المستوردين مطالبون أيضاً بالتواصل مع المديرية العامة للضرائب لتقديم هذه الضمانات، التي بعد المراجعة والموافقة عليها، ستصدر المديرية شهادة تثبت تقديم الضمانات الكافية والتي يتوجب على المستورد تقديمها لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
في حال عدم توفر وثيقة تثبت تكوين الضمانات، يمكن للمستورد طلب إيداع مبلغ يعادل قيمة الضريبة على القيمة المضافة مؤقتاً، إلى حين توفير الوثائق المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، حتى يتم تحسين تبادل المعلومات بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب، يجب على المستوردين تقديم شهادة الضمانات الكافية المذكورة أعلاه لدعم إجراءات الاستيراد الخاصة بهم.
