أعربت الجمعية المغربية للعدول الشبان عن دهشتها من المسار الذي أخذه مشروع قانون مهنة العدالة، والذي اعتبرته ينطوي على خطوات للخلف توحي بعدم تمسك الوزارة بالمنهج التشاركي وتجاهلها للاتفاقيات الموثقة في محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدالة، حسب ما جاء في بيان الجمعية.
أكدت الجمعية على رفضها القاطع لمحتوى رد وزير العدل على استفسار حول تطوير الوثائق العدلية، الذي احتوى على ما اعتبرته مغالطات. أشارت إلى أن الوثائق العدلية تمثل الشكل الأساسي للتوثيق في المغرب، وقد رافقت المواطنين المغاربة منذ القدم في تسجيل المعاملات وحفظ الأنساب وإعداد أدلة الإثبات أمام القضاء، وتستمر في تلبية احتياجات المجتمع التوثيقية بشكل فعال.
وأفادت الجمعية بأن دعوة العدول لتبني آلية الإيداع جاءت استجابة لضرورات الأمان التعاقدي وحماية مصالح الأفراد وحقوق الدولة المالية. كما أعربت عن استنكارها لما ورد في بيان هيئة الموثقين، الذي رأت فيه تحاملًا وعدم احترام للمهن الأخرى، مؤكدة أن الاختصاص في التوثيق الشامل يعود بالأساس للعدول، وأن أي توثيق آخر يعد محدود النطاق.
وفي الختام، أشادت الجمعية المغربية للعدول الشباب بالوعي العالي والاستعداد التام الذي أظهره عدول المملكة خلال فترة الإضراب، معربة عن دعمها لأي شكل من أشكال الاحتجاج التي تقررها الهيئة الوطنية للعدالة من أجل تحقيق المطالب وحماية المكتسبات.
