حثت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية جميع عاملي وزارة المالية والاقتصاد على المشاركة في إضراب عام يومي الخميس والجمعة، 15 و16 فبراير 2024، عقب تنظيمها لإضراب سابق في الثامن من فبراير حقق مشاركة بنسبة 90% وفق ما ذكرته النقابة.
كجزء من استراتيجيتها للضغط على وزارة المالية، دعت النقابة، والتي هي جزء من الاتحاد المغربي للشغل، كل العاملين في القطاع لمقاطعة الفعاليات التي تنظمها الوزارة خلال هذه المدة حتى تتم استجابة لمطالبهم.
بحسب بيان لها، فإن النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ترى في الاستجابة الواسعة لدعواتها دليلاً على استياء الموظفين من تجاهل الوزارة والهيئات الحكومية الأخرى لهم، ومن تقاعسهم عن تحمل المسؤولية لبدء مفاوضات جدية تلبي المطالب المشروعة والملحة للعاملين بقطاع الاقتصاد والمالية.
لقد شهدت وزارة الاقتصاد والمالية دعوات متزايدة للإضراب على مدى الأسابيع الماضية من قبل معظم النقابات العاملة في القطاع، حيث دعت النقابة الوطنية للمالية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضرابات وطنية عامة نتيجة لعدم استجابة الوزارة لمطالب العاملين.
موظفو وزارة الاقتصاد والمالية يطالبون بسلسلة من المطالب المهمة، من بينها تحديث نظامهم الأساسي، والمطالبة بزيادة أجور عامة لا تقل عن 1500.00 درهم صافية لكل الفئات دفعة واحدة، بالإضافة إلى تطبيق الدرجة الجديدة لجميع موظفي القطاع
