قامت نقابة المتصرفين التربويين بالإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رداً على ما وصفته بالتراجع في التعديلات المقترحة للنظام الأساسي الجديد. النقابة أعربت، عبر بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن استيائها من تأخير الوزارة ومماطلتها في استجابة للمطالب المقدمة، محذرة من عواقب ومخاطر تجاهل هذه المطالب أو التساهل في التعامل معها، وطالبت بأخذ مقترحات النقابة على محمل الجد لضمان تحقيق الإصلاح المطلوب.
كما أكد المجلس على ضرورة حماية حقوق المتصرفين التربويين الخريجين من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وضرورة تعديل المادتين 22 و28 من مشروع النظام الأساسي بشكل عاجل، بالإضافة إلى المطالبة بحل قضية الأساتذة الموقوفين سريعًا.
وأضافت النقابة أن تجاهل الوزارة لمقترحاتها يمثل خروجا عن المنهجية التشاركية ويشكل نوعًا من الإقصاء الممنهج، مشيرة إلى أن هناك تناقضًا يتجلى في منح صلاحيات تقييم أداء المؤسسات التعليمية لأطراف تعتبر مسؤولة عن مؤشرات الجودة ومستوى الأداء، استنادًا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات المنشور في 14 مارس 2022.