أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تصديق لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 03.24 الذي يعدل القانون رقم 07.00 المتعلق بإنشاء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. هذا المشروع يهدف إلى حل نهائي لقضية المتعاقدين، حيث يسعى إلى منحهم الاعتراف والمساواة بتطبيق نفس النظام الأساسي لجميع موظفي الوزارة، مع نفس الحقوق والواجبات.
أكد بنموسى أن الهدف من اعتماد صفة الموظف هو الاستجابة لطلبات وتوقعات فئة مهمة من موظفي الوزارة، الذين كانوا يعملون سابقًا في إطار الأكاديميات (المتعاقدون)، ويطمحون إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية وإنهاء التمييز بينهم وبين باقي الموظفين.
وضح الوزير أن مشروع القانون يأتي في سياق تطبيق الاتفاقيات التي وقعت في 10 و26 ديسمبر 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية، والتي تشمل منح صفة “موظف” لجميع موظفي الوزارة. يشمل هذا التعديل أيضًا إعادة النظر في الإطار القانوني الحالي، خاصة المادة 11 من القانون رقم 07.00، التي تم تغييرها وتحديثها بموجب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 5 أكتوبر 2023.
أشار بنموسى إلى أن مشروع القانون يشكل الأساس القانوني لتطبيق النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، الذي تم إعداده بالتعاون مع النقابات التعليمية. يعتبر هذا القانون جزءًا من تنفيذ قانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بنظام التربية والتكوين والبحث العلمي، ويتماشى مع خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، والتي تتضمن تحفيز وتقدير المسار المهني للعاملين في القطاع، مع التركيز على تحسين الأداء لمصلحة الطلاب.
