المجلس الأعلى للحسابات يكثف جهوده في مكافحة الفساد، حيث قام بإحالة ملفات جنائية للنيابة العامة، مما أسفر عن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التلاعب في برنامج “أوراش” بمدينة فاس. في إطار التحقيقات، كشفت النيابة العامة عن تورط عدد من المتهمين، بما في ذلك مسؤولين في الأكاديمية والجماعة، في اختلاس وتبديد أموال عامة.
وفي إشارة إلى التقرير السنوي للمجلس للفترة من 2022 إلى أكتوبر 2023، أكد أن هناك 18 ملفًا جنائيًا تم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يشدد على أهمية دور القضاء في محاسبة المتورطين وإصدار عقوبات تتناسب مع جرائم الفساد.
وفي سياق متصل، يشير إلى أن القضاء يتعين عليه تسريع معالجة القضايا المتعلقة بالفساد المالي، مشيرا إلى أن بعض الملفات تستمر لفترات طويلة دون إصدار أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم. رئيس الجمعية يدعو أيضًا إلى تعزيز الإجراءات لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وختامًا، يشدد الغلوسي على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات لتشمل جميع الفاعلين في الفساد المالي، بغض النظر عن المناصب أو الرتب الاجتماعية، ويؤكد أن مكافحة الفساد تعد معركة مجتمعية تستلزم التعاون الشامل لضمان تحقيق العدالة واستعادة الأموال المنهوبة
