قرارات التوقيف المؤقت عن العمل في مختلف مديريات التعليم بجهة فاس ـ مكناس وصلت إلى حوالي 46 أستاذا وأستاذة، شملت جميع المستويات التعليمية.
المصادر تشير إلى أن المديريات الإقليمية للتعليم بالجهة اتخذت هذه القرارات، وأبرزت فيها مديريتي مكناس وفاس. تفيد المعلومات بوجود نشطاء تعليميين بارزين من بين الموقوفين. وتبرر القرارات بعدم الالتزام بالواجبات الوظيفية والتعليمية، وتكرار انقطاعهم عن العمل بصورة غير قانونية، مما أثر على حقوق التلاميذ في التعلم المستمر.
تلك القرارات أثارت استياءا واسعا في أوساط التعليم والنقابات، حيث اعتبرت هذه الخطوة تعسفية وغير قانونية. دعت النقابات إلى تغليب منطق الحكمة والحوار، والتراجع عن قرارات التوقيف، مؤكدة على ضرورة إعادة المبالغ المقتطعة من أجور الشغيلية التعليمية نتيجة للإضراب.
