اليوم الثلاثاء، قاد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، مراسم توقيع اتفاق حول النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. تم تنظيم هذه المراسم عبر تقنية التناظر المرئي، حيث شهدت التوقيعات على محضر الاتفاق بمشاركة اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الرئيسية.
توصلت اللجنة الثلاثية الوزارية، بالتعاون مع النقابات التعليمية البارزة، إلى اتفاق حيال التعديلات التربوية والمالية لموظفي قطاع التعليم. يأتي هذا في إطار تفعيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لجعل التلميذ جزءًا فعّالًا من المسار الإصلاحي.
تضمنت نقاط الاتفاق تحويل كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية إلى موظفين عموميين وتحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس. كما تم الاتفاق على نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتناسب مع خصوصيات القطاع. وشملت الزيادات في التعويضات للموظفين في الدرجة الممتازة وللأساتذة والمستشارين.
تأكيدًا على أهمية التزام الجميع بتنفيذ إصلاح التعليم، أشاد رئيس الحكومة بالروح الإيجابية التي سادت توقيع الاتفاق، مشيرًا إلى أن تعزيز دور الأستاذ يلعب دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف الإصلاح. يأتي هذا الاتفاق في إطار الحوار بين الحكومة والنقابات، ويعتبر تكملة للاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه في 10 ديسمبر، الذي شمل زيادات في الأجور لجميع موظفي التعليم.
