المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا إلى توسيع صلاحية توثيق الزواج لتشمل ضباط الحالة المدنية، مشيرا إلى ضرورة تبسيط إجراءات الزواج وحذف مسطرة الإذن القضائي.
يبرز المقترح أهمية مواجهة التحديات في المناطق النائية حيث يكون صعبًا إبرام عقود الزواج. يشير أيضا إلى ارتفاع حالات ثبوت الزواج، حيث سجلت زيادة ملحوظة في عدد القضايا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التحدي
