في رد للمدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطريقية في فاس – مكناس على مراسلة النقابة الشعبية للمأجورين لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة، كان في سياق تفصيل برنامج العمل الجهوي للسلامة الطريقية، أكد المدير استخدام أجهزة رادار مثبثة على مركبات كجزء من هذا البرنامج، وفقًا للصفقة الوطنية التي تمت في عام 2022.
وأشار المدير إلى أن هناك جهاز رادار واحد يخضع للتجربة في مواقع محددة، تم اختيارها بالتنسيق مع أجهزة الأمن والدرك الملكي. هذا الإجراء يأتي بهدف تفادي تكرار العقوبات في مناطق تواجد الرادارات الثابتة الحالية، وتحسين فعالية مراقبة السرعة بطرق أكثر فاعلية وتكاملا
