المغرب العربي بريس/ هيأة التحرير
بدأت أزمة في التعليم حين قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “أبعدت” الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) عن الحوار الذي كان يسعى لاحتواء إضرابات الأساتذة. رغم محاولات التواصل التي قامت بها الجامعة في وقت سابق، إلا أن وزارة التربية انهت الحوار دون تقديم أسباب واضحة.
تمت مراجعة الحوار بين الوزارة والـFNE في اجتماعين فقط، قبل أن تصل إشارة من الوزارة بإنهاء الحوار دون توضيح. عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب العام للجامعة، ألمح إلى تجاوب غير إيجابي من جانب الوزارة، مشيرا إلى محاولاتها التجنب من الجلوس إلى طاولة الحوار لمدة تقارب السنة.
تاريخ 14 يناير 2023 شهد تصاعد الأمور بعد رفض الجامعة التوقيع على اتفاق وقعته باقي النقابات المشاركة في الحوار. هذا الرفض أدى إلى استبعاد الجامعة من المشاركة في الحوار القطاعي، وهو الأمر الذي أثار غضب التنسيق الوطني للتعليم، وجعله يمدد إضرابه ليومين إضافيين.
تبرز الخلافات حول شروط الحوار، حيث اشترطت الوزارة عودة الأساتذة إلى الأقسام قبل بدء الحوار، وهو الأمر الذي لم يحدث. يعزو مصدر في الوزارة انقطاع الحوار إلى عدم التزام الـFNE بوقف الإضرابات.
في هذا السياق، يتهم الاتحاد بتحقيق أجندات سياسية، في حين يصر الإدريسي على دفاع الجامعة عن حقوق التعليم ويؤكد أهمية حوار فعّال لحل الأزمة. بالمجمل، يظهر الصراع بين الوزارة والجامعة كتطور حاد في الساحة التعليمية يستلزم تفاصيل أوسع لفهم الخلفيات والتفاعلات الكاملة للوضع
