أفاد بلاغ رسمي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أن الأبحاث الجارية بخصوص حادث انهيار عمارتين بمدينة فاس بتاريخ 09 دجنبر 2025، والتي أسفرت عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين، كشفت عن معطيات صادمة وخروقات جسيمة في مجال التعمير.
وأوضح البلاغ أن التحقيقات، المعززة بالمعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، أظهرت أن البنايتين المعنيتين تم تشييد طوابق إضافية بهما دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب استعمال مواد بناء غير مطابقة، والتفويت غير المشروع لما يُعرف بـ”حق الهواء”، فضلاً عن إبرام عقود بيع خارج الإطار القانوني.
كما تم تسجيل تسليم شواهد السكن في خرق واضح للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ما يطرح تساؤلات حول مسؤوليات متعددة في هذا الملف.
وبناءً على نتائج البحث، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصًا، يشتبه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، إضافة إلى المشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية بدون وجه حق.
وقد قرر قاضي التحقيق إيداع 8 أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام على مختلف مستجداته
