- معطيات جديدة تكشف خلفيات المقطع ومزاعم “الظلم” غير صحيحة… *
تداول مرتادو منصات التواصل الاجتماعي، يوم السبت 29 غشت 2026، مقطع فيديو يظهر فيه أحد الباعة الجائلين بمدينة تيسة وهو يلقي ببعض الفواكه في الشارع العام، معلناً احتجاجات ومزاعم بضرره وتعرضه للظلم والحيف، غير أن المعطيات الميدانية والدقيقة كشفت أن المقطع ينطوي على مغالطات ولا يعكس الواقع . وتعود خلفيات هذه الواقعة إلى الحملة التنظيمية الشاملة التي شهدتها المدينة بشكل متواصل للحد من مظاهر الفوضى والعشوائية وتحرير الملك العمومي للحفاظ على جمالية المدينة ومظهرها العام، حيث تم توجيه الباعة الجائلين وإبلاغهم بضرورة إخلاء الطريق العام ونقل سلعهم ونشاطهم إلى السوق النموذجي المخصص لإيوائهم وتنظيم تجارتهم، وهي المبادرة التي لاقت استجابة فورية وتجاوباً كاملاً من طرف جميع باعة الخضر والفواكه بالمنطقة دون استثناء، باستثناء المعني بالأمر الذي أبدى رفضاً قاطعاً للامتثال والالتزام بهذه القرارات التنظيمية. وأظهرت التفاصيل أن البائع المعني لا يعاني من أي حيف، بل يمتلك محلاً تجارياً لبيع الخضر والفواكه كائن بحي المسيرة بمدينة تيسة، فضلاً عن توفير مكان مخصص له داخل السوق النموذجي للقيام بنشاطه التجاري منذ سنوات ، إلا أنه أصر على ممارسة البيع بالشارع العام وخارج الضوابط المنظمة. وتبين من خلال دراسة المعطيات أن سلوك رمي السلع وتوثيقه شريطاً مصوراً لم يكن مجرد رد فعل عفوي، بل كان حسب مصادرنا كخطوة مدبرة ومعد لها مسبقاً لاستغلال التعاطف الرقمي وصناعة ضغط مجتمعي بغرض التغاضي عن خرق القانون والاستمرار في احتلال الملك العمومي دون وجه حق …جدير بالذكر أن جماعة تيسة تتوفر على سوقين تجاريين نموذجيين استفاد منهما الباعة الجائلون وتجار الخضروات وغيرهم التجار منذ سنوات طويلة لتنظيم أنشطتهم، في وقت يظل فيه تنظيم الشارع العام ووقف الفوضى الناجمة عن احتلال الملك العمومي من صلب اختصاصات السلطات المعنية، حرصاً منها على الحفاظ على جمالية المدينة وإنفاذ القانون للجميع دون استثناء …
