مصطفى مجبر-المغرب العربي بريس
أثار قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، القاضي بتعيين فؤاد الرواضي عضواً بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، موجة واسعة من الجدل في الأوساط التعليمية والمتتبعة للشأن العام، خاصة في ظل الوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع التعليم.
ويأتي هذا التعيين في وقت يتسم باحتقان غير مسبوق داخل المنظومة التعليمية، نتيجة تراكم الاختلالات، وتزايد الانتقادات الموجهة لطرق التدبير والتسيير، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، ما يطرح علامات استفهام حول معايير الاختيار وتوقيت هذا القرار.
ويرى متابعون أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين يُفترض أن يكون فضاءً لإعادة الثقة، واقتراح حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، بدل أن يتحول إلى موضوع نقاش حول الأشخاص والتعيينات، خصوصاً عندما يكون الرأي العام التعليمي في حالة غليان.
وفي المقابل، يتساءل فاعلون ونقابيون:
هل سيساهم هذا التعيين في تقديم قيمة مضافة حقيقية وإصلاح فعلي للمنظومة؟ أم أنه سيُعمّق أزمة الثقة ويُغذّي الإحساس بأن القرارات تُتخذ بعيداً عن انتظارات الأسرة التعليمية؟
أسئلة تبقى مفتوحة، في انتظار ما ستكشف عنه المرحلة المقبلة، وما إذا كان المجلس الأعلى للتربية والتكوين قادراً فعلاً على لعب دوره الدستوري في توجيه سياسات تعليمية ناجعة، تستجيب لتحديات المدرسة العمومية المغربية.
