أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في مذكرة توجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الاستثمار العمومي سيتجه بشكل متزايد نحو المناطق الأكثر هشاشة، خاصة القروية والجبلية والنائية، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، بهدف ضمان الولوج المنصف للخدمات الأساسية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.
المذكرة، التي وُجهت إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، شددت على أن ميزانية 2026 ستكون محطة لإحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، عبر الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، بما يضمن استفادة جميع المواطنين من ثمار التقدم والتنمية في مختلف مناطق وجهات المملكة.
وأشار أخنوش إلى أن المشروع سيرتكز على دعم التشغيل وتثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ محفز للمبادرة والاستثمار المحلي، في انسجام مع المشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة، مع إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية القائمة على خصوصيات كل منطقة، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التضامن والتكامل بين المجالات الترابية، من خلال توحيد جهود الفاعلين حول أولويات واضحة ومشاريع ذات أثر ملموس.
