أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، أن هناك أطرافًا منزعجة من استقرار المغرب وأمنه.
وشدد أخنوش على أن الحكومة والمؤسسات الدستورية ستتصدى بحزم لأي محاولات يائسة تستهدف سيادة المملكة.
خلال جلسة المساءلة الشهرية، أوضح أخنوش أن الحكومة، منذ تشكيلها، حرصت على تعزيز دورها المؤسساتي من خلال تبني خطاب عقلاني وواقعي يعكس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات العمومية. وأشار إلى أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تتبناها المؤسسات الدستورية، ومساهمتها في السياسة العامة للدولة، تهدف إلى خدمة السيادة الوطنية للمغرب تحت رعاية الملك محمد السادس.
وثمّن رئيس الحكومة المجهودات الجبارة التي تبذلها القوات المسلحة الملكية والمؤسسات الأمنية والسلطات العمومية، تحت التوجيهات الملكية السامية، للحفاظ على أمن وقوة واستقرار البلاد.وأضاف أخنوش: “لعل ما يزعج البعض هو هذا الاستقرار والأمن والأمان الذي تعيشه بلادنا بفضل الحكمة الملكية”، مؤكدًا: “سنظل كمؤسسة ومؤسسات دستورية أوفياء ومجندين وراء الملك محمد السادس، وسدًا منيعًا أمام الحملات اليائسة التي تستهدف السيادة الوطنية كيفما كان شكلها ومصدرها”.
وأفاد أخنوش بأن السيادة الوطنية كل لا يتجزأ، ولن تكتمل إلا بتحقيق السيادة في عدد من المجالات الاستراتيجية والحيوية، ومن بينها السيادة الصحية.
وأشار إلى أن الملك شدد، من هذا المنطلق، على “العناية الفائقة بهذا القطاع الاستراتيجي ليكون رافعة لمغرب الغد، مغرب التنمية والكرامة، مغرب الإنصاف والعدالة المجالية”.
كما نوّه أخنوش باختيار مجلس النواب لموضوع “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، مؤكداً أن الحكومة تعتبر هذا الموضوع أولوية قصوى ضمن برنامجها الحكومي، وذلك تفعيلًا للحق الدستوري المرتبط بالرعاية الصحية وتطبيقًا للتوجيهات الملكية بجعل هذا الإصلاح “مسؤولية وطنية جماعية”.
واختتم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الاهتمام بالإصلاح العميق لقطاع الصحة يشكل واجهة أساسية للتوجه الحكومي، وينبع من المرجعية الاجتماعية لمكونات الأغلبية الحاكمة، وهي المرجعية التي تعبر عن تطلعات الشعب المغربي في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة. ولذلك، كان من الضروري مراجعة الاختلالات البنيوية وصعوبة الحصول على العلاجات والخدمات الصحية التي لم تكن تلبي تطلعات المغاربة.
