في تطور لافت أثار جدلاً واسعاً، وجد المدرب المغربي جمال السلامي نفسه أمام رد غير متوقع من الاتحاد الأردني لكرة القدم، على خلفية مطالبته بالحصول على باقي مستحقاته المالية، والتي تُقدّر بحوالي مليوني دولار.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الاتحاد الأردني رد على مطالب المدرب المغربي بحسابات مالية اعتبر من خلالها أن كلفة حصول السلامي على الجنسية الأردنية بلغت نحو 1.4 مليون دولار، إلى جانب ضرائب ورسوم مرتبطة بسنتين، قُدّرت بحوالي 700 ألف دولار.
وبناءً على هذه الأرقام، يرى الاتحاد الأردني أن الحسابات المالية لم تعد في صالح المدرب، بل إن الأمر انقلب، وفق روايته، من مطالبة السلامي بمستحقات مالية إلى اعتباره مطالباً بأداء مبلغ يقارب 100 ألف دولار.
وتبقى هذه المعطيات، في انتظار توضيحات رسمية ووثائق تفصيلية من الطرفين، محط اهتمام كبير في الأوساط الرياضية، خاصة أن القضية تتعلق بمدرب مغربي قاد المنتخب الأردني وحقق معه نتائج لافتة.
فهل تتحول مطالبة السلامي بمستحقاته إلى مطالبة مضادة من الاتحاد الأردني؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف تفاصيل هذا الملف.
