كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الملحقة الإدارية النخيل الجنوبي بمدينة مراكش، عن تسجيل مجموعة من المخالفات المرتبطة بأشغال بناء بإحدى الفيلات المتواجدة بمنطقة أملكيس، وذلك على إثر معاينة ميدانية أنجزت بتاريخ 14 أكتوبر 2025.
وحسب محضر المعاينة رقم 38/2025، فقد رصدت المصالح المختصة عدداً من الملاحظات المتعلقة بأشغال البناء والتعمير، من بينها الزيادة في مساحة قبو الفيلا على مستوى المنطقة التراجعية الأمامية، إلى جانب الزيادة في علو الحائط المجاور للنافورة الموجودة بمدخل الفيلا.
كما سجل المحضر، وفق ما ورد في الوثيقة، إنجاز مدخل لمستودع السيارات مع تسقيف جزء منه بواسطة هيكل حديدي (PERGOLA)، فضلاً عن إغلاق مدخل المنطقة التراجعية اليسرى بحائط على طول المدخل، وهي أشغال اعتبرها المحضر غير مطابقة لما هو منصوص عليه في رخصة البناء المشار إليها ضمن الوثيقة.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة لكون الأمر يتعلق بمعاينة رسمية أنجزتها المصالح المختصة في إطار مراقبة أشغال البناء والتعمير، حيث تم توثيق الملاحظات المسجلة ضمن محضر رسمي، في أفق ترتيب الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول مدى احترام ضوابط التعمير داخل عدد من المناطق العقارية الراقية بمدينة مراكش، خصوصاً تلك التي تشهد توسعاً عمرانياً واستثمارات عقارية مهمة، وما إذا كانت المراقبة تطبق بالصرامة نفسها على مختلف المشاريع، بصرف النظر عن طبيعة المشروع أو قيمته العقارية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المساطر والإجراءات القانونية المرتبطة بهذا الملف، تطرح المعطيات الواردة في المحضر جملة من التساؤلات حول المآل الذي ستتخذه المخالفات المسجلة، والإجراءات التي قد تتخذها الجهات المختصة بشأنها، ومدى مطابقة الوضعية النهائية لأحكام رخصة البناء والقوانين الجاري بها العمل.
كما يبرز هذا الملف أهمية ضمان تطبيق قانون التعمير بشكل متوازن وشفاف، بما يرسخ مبدأ المساواة أمام القانون ويحافظ على جمالية المدينة وتنظيمها العمراني.
أملكيس، شأنها شأن باقي مناطق مراكش، تظل خاضعة للقانون، وتبقى مسؤولية الجهات المختصة قائمة في ضمان احترام ضوابط البناء والتعمير، مع ترتيب الآثار القانونية المناسبة متى ثبتت المخالفات وفق المساطر المعمول بها.
