عاد ملف العلاقة بين الجمعيات والإدارة إلى الواجهة بمدينة مراكش، بعدما أعلنت الجمعية المغربية النموذجية للصحافة عن توجيه مراسلة رسمية إلى والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، بشأن ما وصفته بتعذر إيداع إشعار إداري يتعلق بتنفيذ قرار صادر عن مكتبها المسير.
وأفادت الجمعية، في مراسلتها، أن مكتبها المسير أصدر، بموجب محضر الاجتماع رقم 05/ج.م.ن.ص، قرارًا يقضي بإنهاء عضوية إحدى المستشارات داخل الجمعية، وذلك استنادًا إلى مقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
وأضافت أن ممثلين عنها توجهوا إلى السلطات المحلية التابعة لمنطقة سيدي يوسف بن علي، ثم إلى الملحقة الإدارية الشمالية، قصد إيداع إشعار إداري يهم تنفيذ القرار، غير أن عملية الإيداع لم تتم، بحسب ما ورد في المراسلة، بسبب تعذر تسلم الوثيقة، وهو ما دفع الجمعية إلى مراسلة والي الجهة وعامل عمالة مراكش من أجل إشعارهما بالواقعة وطلب التفاعل معها وفق المقتضيات القانونية.
وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترام المساطر القانونية والإدارية، وحرصها على توثيق مختلف الإجراءات المرتبطة بتدبير شؤونها الداخلية، مشددة على أن مراسلتها لا تندرج ضمن أي تصعيد، وإنما تهدف إلى ضمان السير السليم للإجراءات القانونية.
كما أوضحت أن جميع قراراتها تصدر عن أجهزتها المختصة وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي، مع التزامها بمواصلة اعتماد الآليات القانونية والإدارية الكفيلة بحماية حقوقها وتنفيذ مقرراتها.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول آليات استقبال الإشعارات الإدارية الخاصة بالجمعيات، وأهمية توفير مساطر واضحة تضمن استمرارية الإجراءات القانونية، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة، ويكرس الثقة بين الإدارة ومكونات المجتمع المدني، في إطار احترام القانون والمؤسسات.
