أسدلت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على أحد أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام بإقليم الحوز، والمتعلق برئيس جماعة أغمات، عباس قدوري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وفي تطور لافت، قررت الهيئة القضائية خلال المرحلة الاستئنافية إلغاء عقوبة السجن النافذ التي كانت قد صدرت في حق رئيس الجماعة ابتدائياً، مع الإبقاء على المتابعة وإقرار تدابير وعقوبات بديلة وفق ما قضى به الحكم الجديد.
ويأتي هذا القرار بعد مسار قضائي طويل عرف عدة جلسات ومرافعات، حيث أعادت المحكمة النظر في الملف وما تضمنه من معطيات ووثائق، قبل أن تنتهي إلى تعديل الحكم الابتدائي بشكل جوهري، الأمر الذي غيّر مآل القضية وأعاد صياغة الوضع القانوني للمتهم الرئيسي.
ويُعد هذا الملف من بين أكثر القضايا إثارة للجدل على المستوى المحلي، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير الشأن العام المحلي بجماعة أغمات، وما خلفه من نقاش واسع بين المتابعين للشأن السياسي والقضائي بإقليم الحوز.
ومن المرتقب أن يثير الحكم الاستئنافي الجديد تفاعلات واسعة داخل الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي حظيت به القضية منذ انطلاق أطوارها أمام القضاء.
