تتواصل فصول قضية انتحال صفة أطباء التجميل بمدينة مراكش، في تطور جديد يعكس تشديد السلطات على هذا النوع من الجرائم، بعدما قررت النيابة العامة المختصة، يوم السبت، إيداع مسير صالون تجميل السجن المحلي، على خلفية تورطه في ممارسات طبية غير قانونية واستعمال مواد مشبوهة.
وجاء هذا القرار عقب تحريات دقيقة باشرتها عناصر المركز القضائي التابعة للدرك الملكي بمنطقة باب دكالة، حيث أسفرت الأبحاث عن توقيف المعني بالأمر رفقة ثلاثة من مستخدميه. وبينما تم الإفراج عن المستخدمين، تقرر متابعة المسير في حالة اعتقال احتياطي، مع تنفيذ قرار الإغلاق الفوري للمحل بحضور السلطات المحلية.
ووفق معطيات أولية، فإن الصالون الموقوف يُشتبه في ارتباطه بشبكة أوسع، تقودها سيدة أجنبية وزوجها، يُعتقد أنهما كانا ينتحلان صفة أطباء تجميل، ويقومان بإدخال مواد وحقن طبية إلى المغرب بطرق غير قانونية.
كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز معدات ومواد طبية مجهولة المصدر، يُرجح استعمالها في تدخلات تجميلية دقيقة، من قبيل شد البشرة ونفخ بعض مناطق الجسم، وهي ممارسات ينظمها القانون بشكل صارم، ولا يُسمح بها إلا داخل مؤسسات صحية مرخصة وتحت إشراف أطر طبية مؤهلة.
وتشير نفس المصادر إلى أن هذه العمليات كانت تُجرى في ظروف تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية والتعقيم، ما يشكل تهديداً حقيقياً لصحة وسلامة الزبناء.
وفي السياق ذاته، تواصل مصالح الدرك الملكي تحرياتها لتعقب باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، التي يُرجح أن أنشطتها تمتد بين مدينتي مراكش والدار البيضاء، في إطار الجهود الرامية إلى تفكيك ما بات يُعرف بـ”العيادات السرية” وتشديد المراقبة على قطاع التجميل غير المنظم.
