تواصل الحكومة المغربية عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية مع المركزيات النقابية، في إطار الاستعداد لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي تُعد محطة أساسية في مسار التفاوض حول القضايا الاجتماعية والمهنية ذات الأولوية.
وترأس هذه اللقاءات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حيث تم خلالها فتح نقاش موسع مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين حول أبرز الملفات المطروحة، وفي مقدمتها تحسين الدخل، وتجويد شروط العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه الاجتماعات في سياق وطني يتسم بتزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ما يجعل الحوار الاجتماعي آلية مركزية لإيجاد توازن بين متطلبات الشغيلة وإكراهات الوضع الاقتصادي، في أفق التوصل إلى توافقات من شأنها تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
ووفق معطيات متطابقة، فقد طبع هذه اللقاءات طابع تشاوري بنّاء، حيث عبّرت النقابات عن عدد من المطالب المرتبطة بالقدرة الشرائية، وتسوية بعض الملفات العالقة، إلى جانب تحسين الأوضاع المهنية في عدد من القطاعات الحيوية.
ومن المرتقب أن تتواصل هذه المشاورات خلال الأيام المقبلة، في أفق بلورة أرضية مشتركة تُؤطر جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، بما يضمن معالجة الملفات ذات الأولوية في إطار مقاربة تشاركية قائمة على التوافق والمسؤولية.
