تستعد المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، خلال الأيام القليلة المقبلة، لفتح أولى جلسات النظر في ملف قضائي يهم البطل العالمي السابق في رياضات القتال مصطفى لخصم، الذي يشغل حاليًا رئاسة جماعة إيموزار كندر، وذلك على خلفية اتهامات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقررت إحالة المعني بالأمر على أنظار غرفة الجنح العادية، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين ينتمون إلى المجلس الجماعي، للاشتباه في ارتكاب أفعال تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها، وهي اتهامات تبقى موضوع نظر القضاء المختص.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها أطراف من المعارضة داخل المجلس، تحدثت فيها عن اختلالات محتملة في تدبير فئة العمال العرضيين، من خلال صرف تعويضات وأجور لفائدة أشخاص يُشتبه في عدم مزاولتهم لأي مهام فعلية داخل الجماعة، وهو ما يُعرف إعلاميًا بملف “العمال الأشباح”.
وفي إطار البحث، باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحقيقاتها، حيث تم الاستماع إلى عدد من المعنيين، مع التركيز على معطيات تشير إلى وجود عشرات المستفيدين من هذه التعويضات، في ظروف تثير تساؤلات حول مدى احترام ضوابط التدبير الإداري والمالي.
كما تطرقت المعطيات المتداولة إلى احتمال وجود علاقات شخصية أو عائلية تربط بعض المستفيدين بعدد من المنتخبين، وهو ما زاد من حساسية الملف وأثار نقاشًا واسعًا حول مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتترقب الأوساط المحلية مجريات هذه المحاكمة، التي يُنتظر أن تكشف تفاصيل إضافية، خاصة بالنظر إلى مكانة المتهم الرئيسي ومساره الرياضي السابق، مع التأكيد على أن القضاء وحده المخول له البت النهائي في هذه ال
