شهدت مدينة مراكش خلال السنوات الأخيرة تحديات كبيرة تواجه مستوردي الدراجات النارية المستعملة من اليابان، وهو ما أثار قلق عدد من المستثمرين المحليين بسبب انعكاساته الاقتصادية المباشرة على نشاطهم التجاري.
ووفق معطيات رسمية، فقد قامت سبع شركات بمدينة مراكش، خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2025، باستيراد ما مجموعه 858 دراجة نارية بمحرك من فئة 50 سنتيمتر مكعب، من نوعي Yamaha V وHonda 50cc، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 16 مليون درهم. وقد التزمت هذه الشركات بكافة الإجراءات القانونية المعمول بها في الاستيراد، بما يشمل دفع الرسوم الجمركية وتقديم الوثائق الإدارية والفواتير وشهادات المنشأ للمصالح المختصة.
إلا أن المستثمرين فوجئوا، بعد وصول الدراجات إلى مخازنهم بمراكش، بصعوبات كبيرة في تسجيل وترقيم هذه المركبات، بسبب غياب مساطر واضحة تتيح تسوية الوضعية القانونية لهذه الدراجات المستعملة. وقد أدى هذا الوضع إلى إرباك أنشطة الشركات المعنية، وتكبيدها أضراراً مادية واقتصادية ملموسة.
وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجيستيك، طالبت فيه بتوضيح الأسباب الكامنة وراء تعثر تسوية الوضعية القانونية والإدارية لهذه الدراجات، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتمكين المستثمرين من تسجيل وترقيم مركباتهم وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأكدت النائبة في سؤلها استعداد المستثمرين للامتثال لكافة الإجراءات القانونية، بما يشمل الخضوع للمصادقة التقنية وأداء الرسوم الإضافية المتعلقة بالتسجيل والترقيم، أو أي تدابير تنظيمية أخرى، لضمان حل نهائي وعادل لهذه الإشكالية.ويرى المهنيون أن تدخل الوزارة العاجل سيكون حاسماً لحماية حقوق المستثمرين ودعم نشاطهم الاقتصادي، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية بمدينة مراكش، التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاع النقل والمركبات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
