في تطور جديد بملف الجرائم المالية الذي هز الرأي العام المحلي، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس إحالة شبكة يُشتبه تورطها في قضايا تتعلق بالمال العام والجرائم المالية، يتزعمها البرلماني السابق رشيد الفايق، على غرفة غسل الأموال بالمحكمة ذاتها.
وتأتي هذه الإحالة بعد مرور نحو خمسة أشهر على رفض محكمة النقض بالرباط الطعن الذي تقدم به دفاع المعني بالأمر، الذي سبق له أن شغل رئاسة جماعة أولاد الطيب، إحدى أكبر الجماعات بضواحي فاس، إضافة إلى مهام سياسية سابقة.
وشملت قائمة المحالين على المتابعة إلى جانب رشيد الفايق، شقيقيه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، وعبد الحق الفايق، فضلاً عن كاتبته الخاصة وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم موظفون ومنتخبون بالجماعة نفسها، وذلك في إطار التحقيقات المرتبطة بالشبكة.
ومن المنتظر أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة أمام غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس يوم الأربعاء 25 مارس الجاري، في ملف يُتابَع فيه المتهمون بعدة تهم ذات طابع مالي.
ويُذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس كانت قد أصدرت، خلال نونبر 2023، حكماً يقضي برفع العقوبة السجنية في حق رشيد الفايق من ست سنوات إلى ثماني سنوات سجناً نافذاً، في إطار ملف سابق مرتبط بالجرائم المالية.
وتشمل التهم الموجهة للمعنيين، وفق المعطيات المتوفرة، قضايا تتعلق بالارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى شبهات مرتبطة بإقصاء المنافسة عبر وسائل احتيالية
