وجّه النائب البرلماني عن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، عبد الواحد الشافقي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعا من خلاله إلى ضرورة التدخل لتنظيم وتأطير قطاع نقل الأموات بالمغرب، في ظل ما وصفه بوجود اختلالات واضحة في تدبير هذا المجال الحيوي.
وأوضح الشافقي أن قطاع نقل الأموات، الذي يكتسي طابعاً إنسانياً واجتماعياً بالغ الحساسية، لا يزال يعاني من غياب إطار قانوني موحد وشامل ينظم شروط الممارسة ويحدد آليات منح التراخيص، الأمر الذي يفتح المجال أمام تفاوتات كبيرة في طرق التدبير من جماعة ترابية إلى أخرى.
وأشار النائب البرلماني إلى أن هذه التباينات تنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في لحظات إنسانية دقيقة تتطلب قدراً كبيراً من التنظيم واحترام كرامة المتوفين وحرمة الجنائز. وأضاف أن غياب قواعد تنظيمية واضحة يخلق نوعاً من الارتباك في تدبير هذا المرفق، ويحد من تطويره بالشكل الذي يستجيب لانتظارات الأسر المغربية.
وفي السياق ذاته، شدد الشافقي على أن تحديث هذا القطاع بات ضرورة ملحة، داعياً إلى إرساء منظومة قانونية واضحة ومتكاملة تسمح بتأطير هذا النشاط وفق ضوابط دقيقة، مع فتح المجال أمام مبادرات استثمارية منظمة وخاضعة للمراقبة، بما يساهم في تجديد أسطول سيارات نقل الأموات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وأكد البرلماني أن تنظيم هذا المجال من شأنه أن يضمن احترام كرامة المتوفين ويعزز شروط السلامة والنظام العام، إلى جانب تحسين ظروف الاشتغال بالنسبة للمهنيين العاملين في القطاع.
وختم الشافقي سؤاله بمطالبة وزير الداخلية بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل هيكلة هذا المرفق الحيوي، ووضع حد للاختلالات التنظيمية التي يعرفها، فضلاً عن بلورة إطار قانوني واضح يسمح بتنظيم قطاع نقل الأموات وفتح باب الاستثمار فيه وفق ضوابط تضمن الجودة والشفافية.
