احتضن مركب وزارة العدل بمدينة مراكش، يوم 4 مارس 2026، حلقة تكوينية متخصصة حول موضوع: “إشكالية الشكاية المباشرة في ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد: قراءة في المستجدات وإشكالية التطبيق”، وذلك في سياق مواكبة التحولات التي يعرفها التشريع الجنائي وتعزيز النقاش الأكاديمي والمهني بشأن سبل التنزيل الأمثل للمقتضيات القانونية المستجدة.
اللقاء، الذي عرف مشاركة عدد من القضاة وممثلي النيابة العامة والمحامين وأطر كتابة الضبط، أشرف على تأطيره الأستاذ يوسف الرحموني، قاضٍ بـ المحكمة الابتدائية بمراكش، فيما ترأس أشغاله الأستاذ محمد أمين الجابري، نائب الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وشكلت هذه الحلقة مناسبة لفتح نقاش معمق حول أبرز التحولات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد، خاصة في ما يتعلق بمسطرة الشكاية المباشرة وما تثيره من إشكالات عملية أثناء التطبيق أمام المحاكم. كما تم التوقف عند الضوابط القانونية المؤطرة لهذه الآلية، وحدود اللجوء إليها، إلى جانب الضمانات المقررة لصون حقوق الأطراف وتحقيق التوازن بين حق الأفراد في التقاضي ومتطلبات حسن سير العدالة.
وأكد المتدخلون على أهمية التكوين المستمر لفائدة مختلف مكونات منظومة العدالة، بما يسهم في توحيد الرؤية القضائية وتفادي تضارب الاجتهادات، ويعزز الأمن القانوني، خصوصًا في ظل ما تطرحه الشكاية المباشرة من رهانات دقيقة على مستوى الممارسة القضائية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية التكوينية التي تعرفها الدائرة القضائية بمراكش، والرامية إلى تعزيز تبادل الخبرات وتجويد الأداء القضائي، بما يستجيب لتطلعات المتقاضين ويكرس مبادئ العدالة والنجاعة القضائية.
