انعقدت صباح يوم الأربعاء 25 فبراير 2026، بمقر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي، أشغال دورة فبراير للجنة الإشراف والمراقبة، برئاسة السيد سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، إلى جانب السيد خطيب الهبيل، والي الجهة وعامل عمالة مراكش، وبحضور مدير الوكالة وأعضاء اللجنة.
وخصص هذا الاجتماع لتقديم عرض مفصل حول تنفيذ ميزانية سنة 2025، مع استعراض مستوى تقدم المشاريع المسندة للوكالة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى تقديم مشروع ميزانية سنة 2026 قصد المناقشة والمصادقة، في إطار تعزيز الحكامة المالية وتسريع وتيرة الإنجاز.
وتناولت العروض المقدمة حصيلة مشاريع البنيات التحتية الطرقية، لاسيما تثنية وتأهيل الطرق المصنفة، وتهيئة الطرق والمسالك السياحية بالعالم القروي، ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. كما تم التطرق إلى مشاريع قطاع الماء، خاصة تلك المرتبطة بإنجاز السدود الصغرى والتلية، وتزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب، بما يعزز صمود المجالات الترابية في مواجهة التحديات المناخية.
وفي الشق الاقتصادي، استعرضت اللجنة تقدم الأشغال بعدد من مناطق الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وعلى رأسها المنصة الصناعية بمراكش–تامنصورت، ومشروع إنشاء وتطوير المنصة الصناعية واللوجستيكية لخط أزكان، باعتبارها رافعات أساسية لجلب الاستثمار وخلق فرص الشغل.
كما شمل العرض مشاريع التأهيل الحضري المرتبطة بدعم وتطوير وإعادة هيكلة مراكز الجماعات الترابية التابعة للجهة، فضلاً عن مشاريع البنايات والتجهيزات الصحية، في سياق تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنيات الأساسية.
واختُتمت أشغال الدورة بالمصادقة على التوجهات العامة لمشروع ميزانية سنة 2026، تأكيداً على مواصلة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى، وترسيخ دينامية استثمارية متجددة تروم تحقيق تنمية مجالية متوازنة وشاملة بجهة مراكش آسفي.
