ابتداءً من يوم الإثنين 2 فبراير 2026، ستواصل مختلف محاكم المملكة عملها في غياب المحامين، وذلك على خلفية قرار احتجاجي اتخذته هيئات المحامين، تعبيرًا عن رفضها لمضامين قانون جديد أنزلته وزارة العدل، وتعتبره مساسًا مباشرًا باستقلالية مهنة المحاماة ومكتسباتها.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أجواء مشحونة بالتوتر بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث يتمسك كل طرف بموقفه؛ إذ يرفض الوزير التراجع عن مقتضيات القانون الجديد، في مقابل إصرار المحامين على عدم قبوله، ومواصلة التوقف عن العمل لأسبوع جديد، وإلى أجل غير مسمى.
وأكدت مصادر مهنية أن استمرار العمل بالمحاكم دون حضور المحامين يشكل خطوة نضالية تهدف إلى الضغط من أجل إسقاط القانون الجديد، الذي ترى فيه هيئات الدفاع تهديدًا مباشرا لمستقبل المهنة ولمبدأ استقلالها، محذّرة من تداعيات هذا الوضع على السير العادي للعدالة وحقوق المتقاضين.
