بقلم جليلة بنونة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 30 يناير 2026، حكمها في واحد من أبرز ملفات تدبير المال العام المرتبطة بتنظيم مؤتمر المناخ “كوب 22”.
وقضت المحكمة بإدانة كل من محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ويونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة ونائب برلماني، من أجل تبديد أموال عمومية وخرق القواعد القانونية للصفقات العمومية.
وحكمت المحكمة على المتهمين بـسنتين حبساً نافذاً لكل واحد منهما، مع أداء غرامة مالية قدرها 20.000 درهم لكل متهم. كما قضت بأدائهما تعويضاً مدنياً قدره أربعة ملايين درهم تضامناً لفائدة الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ويتعلق الملف بصفقات تفاوضية أبرمت في سياق التحضيرات لتنظيم مؤتمر المناخ “كوب 22” بمراكش، حيث تشير المعطيات القضائية إلى وجود حوالي 14 صفقة وُصفت بالمشكوك في قانونيتها.
وسجلت النيابة العامة ملاحظات اعتبرتها جوهرية، من بينها إنجاز عدد من الأشغال بعد انتهاء المؤتمر، وانتفاء مبرر الاستعجال الذي بُنيت عليه الصفقات التفاوضية، إضافة إلى شبهة عدم قانونية الصفقات وأهدافها.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في دجنبر 2022، قراراً تمهيدياً يقضي بإجراء خبرتين:
خبرة حسابية أنجزها الخبير رضوان لفندي،
خبرة تقنية أنجزها الخبير علي أوحميد.
وقد حُددت أتعاب كل خبرة في 50.000 درهم، أداها المتهمان مناصفة، في إطار استكمال عناصر الإثبات المرتبطة بتدبير الصفقات موضوع المتابعة.
وخلال مرافعاتها، التمست النيابة العامة تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات سجناً نافذاً، غير أن المحكمة ارتأت الاكتفاء بالعقوبة المحكوم بها بعد المداولة.
ويعود تفجير هذا الملف إلى شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش إلى الوكيل العام للملك، ما فتح مساراً قضائياً طويلاً انتهى بإدانة مسؤولين بارزين في تدبير الشأن المحلي لمدينة مراكش.
ويُنتظر أن يثير هذا الحكم نقاشاً واسعاً حول حكامة تدبير التظاهرات الدولية الكبرى، وحدود المسؤولية الجنائية للمسؤولين المنتخبين في ما يتعلق بتدبير المال العام والصفقات العمومية.
