صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد زوال اليوم الخميس، على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، في إطار مواصلة تنزيل ورش الحكامة وتعزيز النجاعة التدبيرية داخل الإدارة العمومية.
وفي هذا السياق، وافق المجلس، على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على تعيين حسن عياض مديراً للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، في خطوة تروم تعزيز حكامة مؤسسات التكوين الهندسي ودعم أدوارها في تأهيل الموارد البشرية.
كما صادق المجلس، في القطاع ذاته، على تعيين أمين برقية مديراً للمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط.
وشملت التعيينات قطاعات وزارية أخرى، حيث تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع السياحة، تعيين زينب السعيدي مديرة للتقنين والتطوير والجودة.
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، صادق مجلس الحكومة على تعيين عبد الكبير العلواوي مديراً عاماً للطرق، ومحمد قشار مديراً للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنة.
كما تم، على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة، تعيين يونس رامي يحياوي مديراً للشؤون الإدارية والقانونية.
وشملت التعيينات كذلك المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث جرى تعيين محمد عادي مديراً للتقارير الوطنية والتتبع، وحميد عشاق مديراً للتخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني.
وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص الحكومة على تعزيز مناصب المسؤولية بكفاءات وطنية مؤهلة، قادرة على الرفع من أداء المؤسسات العمومية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع أهداف الإصلاح الإداري وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة.
