حكم قضائي يُرسّخ مبدأ مساءلة شركات التدبير المفوض للمرافق العمومية
أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضائيًا قطعيًا يُدين شركة “أمانديس” بسبب انقطاع الماء الصالح للشرب عن مسكن أحد المواطنين لأكثر من 12 ساعة، دون إشعار مسبق أو مبررات قانونية، في قرار يُعد خطوة متقدمة نحو تكريس مساءلة شركات التدبير المفوض عن الإخلال باستمرارية المرافق العمومية الحيوية.
وتعود فصول القضية إلى 18 غشت 2025، حين تفاجأ المواطن بانقطاع تام لخدمة الماء عن منزله لساعات طويلة، الأمر الذي خلّف له أضرارًا مادية ومعنوية، بالنظر إلى أن الماء يُعد خدمة أساسية لا غنى عنها في الحياة اليومية.
وأمام غياب أي توضيح من الشركة المكلفة بالتدبير، لجأ المتضرر إلى مفوض قضائي، الذي أنجز محضر معاينة رسمي وثّق واقعة الانقطاع ومدته، وهو ما شكّل عنصرًا حاسمًا في الملف. وبعد ذلك، بادر المواطن، عبر دفاعه، إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، استنادًا إلى المسؤولية الإدارية الناتجة عن الإخلال بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وجودة الخدمة.
وخلال أطوار المحاكمة، تقدمت شركة “أمانديس” بمذكرة جوابية، أعقبها تعقيب من دفاع المدعي، قبل أن تُدرج القضية للمداولة. وبعد دراسة شاملة للوثائق والحجج المقدمة، ولا سيما محضر المعاينة القضائية، اقتنعت المحكمة بوجاهة مطالب المدعي.
وبموجب الحكم الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2025، والمسجل تحت عدد 702، قضت المحكمة بإدانة الشركة المدعى عليها، والحكم لفائدة المواطن المتضرر بتعويض مالي قدره 7000 درهم، مع تحميل الشركة المصاريف القضائية في حدود المبلغ المحكوم به، ورفض باقي الطلبات.
ويكتسي هذا القرار القضائي أهمية خاصة، إذ يُعد — وفق ما أكده دفاع المدعي — من بين الأحكام الرائدة التي تُحمّل شركة تدبير مفوض مسؤولية قانونية مباشرة عن انقطاع الماء، بناءً على دعوى فردية مدعّمة بمحضر معاينة رسمي، ما يعزز ثقة المواطنين في القضاء الإداري ويشجعهم على اللجوء إلى التقاضي لحماية حقوقهم.
ويرتقب أن يُشكّل هذا الحكم مرجعًا قضائيًا في ملفات مشابهة، سواء بالنسبة للمواطنين المتضررين من الانقطاعات غير المبررة، أو بالنسبة لشركات التدبير المفوض، التي باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالالتزام الصارم بدفاتر التحملات، وضمان استمرارية وجودة الخدمات العمومية الأساسية.
