جليلة بنونة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، أمس الثلاثاء، أحكاما بلغ مجموعها 162 سنة سجنا نافذا في حق 17 شخصا تمت متابعتهم على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي عرفتها منطقة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها مطلع شهر أكتوبر الجاري.
وتوزعت الأحكام الصادرة بين 15 سنة سجنا نافذا لثلاثة متهمين، و12 سنة نافذة في حق آخر، بينما نال تسعة متهمين أحكاما بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، و4 سنوات لمتهم واحد، إضافة إلى 3 سنوات نافذة لمتهمين اثنين.
وتوبع المعنيون بتهم ثقيلة من بينها إضرام النار عمدا، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والمشاركة في أعمال عنف ضد القوات العمومية، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة خطيرة ومسيئة للنظام العام.
وكانت جماعة آيت عميرة قد شهدت احتجاجات شبابية انطلقت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى مواجهات عنيفة مع السلطات، أسفرت عن إصابات في صفوف القوات العمومية وتخريب سيارات للدرك الملكي وعدد من الممتلكات.
وعقب هذه الأحداث، فتحت المصالح الأمنية تحقيقات موسعة تحت إشراف النيابة العامة، مكنت من تحديد هوية المتورطين وإحالتهم على العدالة، لتنتهي فصول القضية بإصدار أحكام مشددة تعكس تشدد القضاء في مواجهة أعمال الشغب والعنف.
