متابعة سبعة أشخاص بتهم التورط في شبكة إجرامية لتزوير الشواهد الطبية بفاس
علمت المغرب العربي من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بفاس، عادل مخبر، قرر متابعة سبعة أفراد مرتبطين بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير الشواهد وتقديم وقائع غير صحيحة لاستخدامها والنصب على الغير.
ووجهت للمتهمين تهم تشمل “النصب، تصنيع وثائق تحتوي على وقائع غير صحيحة، انتحال صفة مهنية منظمة بالقانون، تزوير شواهد بنكية وعادية، المشاركة في النصب والمشاركة في تصنيع شواهد مزورة”. وقد تمت إحالتهم إلى غرفة الجنح التلبسية، حيث بدأت محاكمتهم يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري.
من بين المتهمين، يوجد مدير وكالة البريد كاش، الذي يتابع في حالة اعتقال. كما تشمل القائمة ثلاث سيدات يتم متابعتهن في حالة سراح، منهن صاحبة مختبر لتحليلات الطبية، والتي أكدت أنها أيضاً مستهدفة في هذه القضية. بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف سيدة تعمل بشكل إداري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومتهم آخر مسجون احتياطياً.
الأبحاث والتحقيقات أظهرت أن هذه الشبكة كانت تتلاعب بعدد من الملفات الطبية، ما كشف تلاعبات خطيرة تتعلق بفواتير مزورة تحمل اسم المختبر الخاص بإحدى المتهمات، بالإضافة إلى تزوير توقيعها. كما تم تغيير نتائج بعض التحاليل الطبية، وقد اتهمت المتهمة المستخدمات العاملات تحت إشرافها بالضلوع في هذه الأفعال، مشيرة إلى أن غالبية المستفيدين هم من أفراد عائلتها.
خلال مرحلة البحث التمهيدي، استمع المحققون إلى مجموعة من الأطباء الذين أقروا أنهم تلقوا رسائل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى وجود اختلالات في الملفات الطبية والتي شملت فواتير صادرة عنهم للاستفادة من التعويضات. وبعد الاطلاع على الملفات الطبية، اتضح أن العديد من الفواتير تحمل توقيعاً وتوثيقاً مزورين، وأكد بعض الأطباء أن النماذج المستخدمة لا تتطابق مع المعتمدة في عياداتهم.
في هذا السياق، تم الاستماع إلى صاحبة مختبر الفيلالي التي اتهمت ثلاثة من مستخدماتها بالمشاركة في التلاعبات. وأوضحت أنها تلقت رسالة من الصندوق تتعلق بوجود اختلالات في 111 ملفاً طبياً، تحمل فواتير صادرة عن مختبرها، والتي تم تزويرها بغرض الحصول على تعويضات غير مشروعة.
أكدت الممثلة القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الفواتير المزورة قد حُصرت في 111 ملف، مما أدى إلى صرف 192881.09 درهم من الصندوق بشكل غير قانوني. هذه القضية تسلط الضوء على استغلال الثغرات في النظام الإداري والمالي، مما يستدعي تكثيف الجهود لمكافحة الفساد وتعزيز الرقابة على الأنشطة الصحية والاجتماعية.
