بنك المغرب يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
قرر مجلس إدارة بنك المغرب الإبقاء على سياسته النقدية الحالية، حيث تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25%. جاء هذا القرار خلال الاجتماع الفصلي الثالث للمجلس لعام 2025، الذي عُقد يوم الثلاثاء.
ركز المجلس خلال الاجتماع على تحليل التغيرات التي طرأت على الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، بما في ذلك تقييم التأثيرات المحتملة لتلك التغيرات على الاقتصاد المغربي. وفي هذا الإطار، تم استعراض توقعات البنك للأوضاع الاقتصادية على المدى المتوسط.
رأى المجلس أن الحفاظ على سياسة نقدية مستقرة يعد أمراً مهماً في ظل المتغيرات الحالية. حيث أكد على أهمية استجابة السياسة النقدية للتحديات الاقتصادية الحالية، مع الالتزام بمراقبة تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
في سياق متصل، أشار المجلس إلى أن سعر الفائدة يعتبر أداة رئيسية في توجيه النشاط الاقتصادي، ويتميز بتأثيره على الاستثمارات والأسعار. لذلك، فإن قرارات المجلس تستند إلى دراسة دقيقة للبيانات الاقتصادية المتاحة، بما يضمن تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما تناول المجتمعون في الاجتماع تداعيات القضايا العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتقلبات في أسواق الطاقة، التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي في المغرب. وفي الوقت نفسه، تطرق النقاش أيضاً إلى مؤشرات التضخم وأسعار المستهلكين، حيث أظهرت المعطيات أن مستويات التضخم لا تزال ضمن الحدود المقبولة، مما قد يسهم في الاستقرار النقدي.
علاوة على ذلك، أكد بنك المغرب في تقاريره على أهمية تعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، في إطار جهود الحكومة لتدعيم النمو الاقتصادي وتحقيق التوازنات المطلوبة. كما تم التأكيد على ضرورة تشجيع الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة.
تمثل هذه القرارات جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب في الأسواق الدولية. وتكمن أهمية القرارات النقدية في أنها تسهم في خلق مناخ ملائم للاستثمار، مما يسهل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الحكومة.
في ختام الاجتماع، أعرب المجلس عن التزامه بمواصلة متابعة تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والدولي، لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. كما أشار إلى أهمية التعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمع لضمان تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن ثبات سعر الفائدة عند هذا المستوى يعكس حرص بنك المغرب على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وهو ما يعتبر أولوية قصوى في ظل التحديات الراهنة.
