الأزمات تتصاعد في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب: حنان فرطاس تكشف عن تمييز ضد النساء
أثارت البرلمانية حنان فرطاس، ضمن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، جدلاً واسعاً بعد نشرها تدوينة تعبر فيها عن استيائها من ما اعتبرته “عرقلة للرقابة البرلمانية”. وأشارت فرطاس إلى حرمانها المتكرر من حقها الدستوري في تقديم الأسئلة سواءً الكتابية أو الشفوية، بينما يتمكن زملاؤها في نفس الفريق من ممارسة مهامهم بصورة طبيعية.
وأوضحت فرطاس أن ما تتعرض له يعتبر تمييزاً غير مبرر و”مهزلة سياسية”. وأكدت أنها لجأت إلى نشر موقفها علناً بعد أن لم تجد أي تفسير قانوني أو رسمي يعكس استمرار هذا التعسف. وأضافت أنها حاولت مراراً تجنب التصعيد احتراماً للمؤسسات، إلا أن تجاهل رئيس الفريق البرلماني، عبد الرحيم شهيد، لأسئلتها دفعها للكشف عن الحقيقة أمام الرأي العام.
وقد تفاعلت برلمانية أخرى من نفس الفريق، عائشة ازلفي، مع الوضع، مشددة على أن ما يحدث يعد شكلًا من “العنف السياسي ضد النساء”. وعبّرت ازلفي عن دعمها لفرطاس معتبرة أن كفاءتها لا يختلف عليها اثنان. ومع ذلك، أضافت أنها تعرضت لمعاملة مشابهة من قبل رئيس الفريق الذي منعها من ممارسة وظيفتها دون أية مبررات مسبقة، مما يعكس، بحسب قولها، عقلية سلطوية داخل التنظيم البرلماني.
تعكس هذه الشهادات واقع الذكورية والهيمنة داخل العمل البرلماني، حيث تهيمن الثقافة الذكورية بشكل واضح على اتخاذ القرارات والمناصب المهمة. وعلى الرغم من تاريخ الحزب العريق في الدفاع عن حقوق النساء وتمثيلهن في المؤسسات، إلا أن الممارسات الحالية تثير تساؤلات حول مدى التزامه بمبادئه السابقة.
أصبحت هذه القضايا تثير النقاش حول دور المرأة في السياسة المغربية ومدى تواجدها الفعلي في المناصب القيادية. إن التمييز والاستبعاد يعكسان تحديات كبيرة تواجهها النساء في العمل السياسي، حيث يُظهر الوضع الحالي الحاجة إلى مزيد من التضامن والعمل الجماعي لتحقيق العدالة والمساواة.
كما أن هذه الأحداث تستدعي من القيادات الحزبية النظر في الهياكل التنظيمية وطرق الإدارة داخل الفرق البرلمانية لضمان مشاركة فعالة وعادلة لجميع الأعضاء، دون استثناءات أو تمييز.
في ظل هذه الأزمات المتكررة، يبقى التساؤل حول كيفية التعامل مع هذه القضايا في المستقبل مفتوحاً، مما يسلط الضوء على أهمية التحليل المستمر للواقع البرلماني ودور المرأة فيه.
