أصدر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025، حكماً يقضي بعزل شيماء زايد، المنتخبة عن حزب التقدم والاشتراكية، من رئاسة وعضوية مجلس جماعة أحلاف بإقليم بنسليمان.
وجاء الحكم استجابة لدعوى رفعها عامل الإقليم عبر الوكيل القضائي للمملكة، استناداً إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في التدبير الإداري والمالي للجماعة.
ووفق المعطيات المتوفرة، تضمن التقرير ملاحظات حول تدبير الماء الصالح للشرب، والصفقات العمومية، والوثائق المتعلقة بالتعمير، إلى جانب اختلالات في تدبير الموارد البشرية، اعتُبرت جميعها مؤثرة بشكل مباشر على مصالح الساكنة وسير المرفق العمومي.
وكانت رئيسة الجماعة قد أوقفت سابقاً بقرار من عامل الإقليم، في انتظار كلمة القضاء، قبل أن يُحسم الملف بصدور حكم العزل الذي يُسقط عنها الرئاسة والعضوية مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة، مع بقاء إمكانية الطعن مفتوحة وفق المساطر الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تجاوب ملموس مع الأصوات المطالبة بتنقية الحقل السياسي من الفاسدين، وعلى رأسها دعوات الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، الذي شدد في خرجاته الأخيرة على ضرورة إبعاد المتورطين في الفساد وسوء التدبير عن مواقع المسؤولية وربطها بالمحاسبة.
