النص:
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الثقافية والمحلية، عبّرت جمعية “إغير ن ؤكادير” عن استنكارها الشديد لما وصفته بالإقصاء الممنهج من طرف رئيس الجماعة الترابية لأورير، بعد استبعادها من لائحة الجمعيات المستفيدة من التعاقد لتنظيم النسخة الثالثة عشرة من ملتقى “إغير ن ءوكادير للثقافة والسياحة”، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 13 غشت 2025.
الجمعية أوضحت أن المبررات التي قُدمت لاستبعادها “واهية” ولا تعكس روح التعاون والمشاركة المفترضة بين المجلس والجمعيات المحلية، معتبرة أن القرار يشكل انتهاكًا لحقها المشروع في الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لتعزيز التنمية الثقافية بالمنطقة.
وأضافت أن رئيس الجماعة صرح خلال الدورة أن سبب الإقصاء يعود إلى تقديم الجمعية شكاية إلى والي جهة سوس ماسة، بل ذهب أبعد من ذلك بالسخرية عبر دعوة الجمعية إلى “التوجه إلى محكمة لاهاي” في حال عدم الرضا، وهو ما اعتبرته الجمعية استصغارًا لدور السلطات الوصية وإساءة لمبدأ تكافؤ الفرص.
كما أشارت الجمعية إلى تناقض موقف رئيس المجلس الذي رفض دعم نشاطها الثقافي بحجة وجود دواوير تعاني نقصًا في التجهيز، في حين منح دعمًا ماليًا لجمعيات أخرى تنظم بدورها أنشطة ثقافية، بعضها لا يتجاوز نطاق مقرها، وذلك في غياب معايير واضحة لتوزيع الدعم، مما يطرح تساؤلات جدية حول نزاهة وشفافية القرارات.
الجمعية لفتت أيضًا إلى أن رئيس المجلس قام بتحويل اعتمادات مالية من ميزانية التنشيط الثقافي والفني إلى دعم الجمعيات، دون التأشير المسبق من والي الجهة كما يفرض القانون التنظيمي 113-14، معتبرة أن توزيع مبلغ 750 ألف درهم بهذه الطريقة يمثل خرقًا قانونيًا يستوجب التحقيق.
وفي ختام بيانها، دعت جمعية “إغير ن ؤكادير” السلطات المحلية والولائية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ”المهزلة”، مؤكدة تمسكها بحقوقها المشروعة كفاعل ثقافي نشيط في المنطقة منذ سنوات، رغم حرمانها من الدعم العمومي منذ 2019، ومعلنة استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان إنصافها
