فضيحة بفاس: غرفة الصناعة التقليدية تخالف قانون البناء في مقرها بأكدال

اهتزت مدينة فاس على وقع فضيحة جديدة بعد انكشاف شروع غرفة الصناعة التقليدية في أشغال إصلاح مقرها الكائن بمقاطعة أكدال، دون الحصول على الترخيص القانوني من السلطات المختصة. المثير أن المؤسسة، التي يُفترض أن تكون نموذجًا في احترام القوانين المنظمة لقطاع البناء والتعمير، أقدمت على خرقها بشكل صريح، ما أثار استياء واسعًا في صفوف المهنيين والمتابعين للشأن المحلي. ووفق معطيات مؤكدة، فإن أحد المستشارين داخل الغرفة أبلغ السلطة المحلية بالواقعة، ما استدعى حضورها رفقة رئيس مقاطعة أكدال لمعاينة الأشغال. وأسفرت المعاينة عن تحرير مخالفة رسمية توثق الخروقات المرتكبة. هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة أسئلة ملحّة حول مدى التزام المؤسسات العمومية بالقوانين التي تسهر على تطبيقها، وتؤكد الحاجة إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بجهات يفترض أن تكون حامية للقانون لا منتهكة له