في خضم المسيرة الاحتجاجية التي شهدتها أمغاس مؤخراً، كشفت تحريات وأبحاث الأجهزة الأمنية، من خلال مصادر متطابقة، أن ما يجري لا يتعلق أساساً بمشاكل الماء أو المطالب الاجتماعية التي يروج لها، بل هناك تحريض سري وتنظيم خفي يعمل على توظيف هذه المسيرة لأهداف أخرى لا تخدم مصلحة الساكنة، بل تهدد استقرار الأمن في الإقليم.
وأكدت المصادر الأمنية أن أحد أبرز المتورطين في هذا التحريض يخضع لمتابعات قضائية في قضايا نصب واحتيال أمام المحاكم المغربية، ما يطرح علامات استفهام خطيرة حول مصداقية الدوافع الحقيقية لهذه التحركات.
الأجهزة الأمنية أوضحت أن وراء هذه التحركات تنظيمًا سريًا و”جهات معادية” تسعى لاستغلال الوضع الاجتماعي وإقحام السكان في لعبة خطيرة، تستهدف إرباك السلم الاجتماعي وتعكير صفو الأوضاع المحلية. تحركات مدروسة بدقة، تعتمد على استغلال الضعف الاجتماعي، وتحويل مطالب السكان إلى أداة لتحقيق أجندات خفية.
المسؤولون في الإقليم أبدوا غضبهم الشديد من هذه الممارسات، التي وصفوها بأنها تحريض لا يهدف إلى حل المشاكل، بل إلى زعزعة الأمن والاستقرار. وأوضحوا أن التحقيقات مستمرة لكشف كل تفاصيل هذا التحريض، والعمل على تحديد الجهة الحقيقية التي تقف خلفه.
في ظل هذه الظروف يجب على ضرورة الحذر من الوقوع في فخ استغلال الاحتجاجات، و التعامل بحكمة مع مطالب المشروعة، مع التشديد على أن أمن واستقرار الإقليم خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
