باشرت السلطات المختصة تطبيق إجراءات جديدة تستهدف الحد من السرعة المفرطة التي تتسبب في حوادث مميتة، خاصة بين سائقي الدراجات النارية. وتشمل هذه التدابير استخدام أجهزة قياس سرعة متطورة، والتأكد من مطابقة الدراجات للمواصفات التقنية المعتمدة، مع تعزيز إلزامية ارتداء خوذات واقية تحقق شروط السلامة.
الخطوة جاءت بعد اجتماع لجنة اليقظة المكلفة بمتابعة السلامة الطرقية، التي استعرضت حصيلة شهر يوليوز 2025، حيث أظهرت الأرقام انخفاضًا عامًا في عدد الضحايا على الطرق خارج المدن، مقابل ارتفاع مقلق للحوادث والوفيات داخل الوسط الحضري، خصوصًا بين مستعملي الدراجات.
كما تم اعتماد خطة رقابية تشمل السيارات الدبلوماسية والمركبات المرقمة بالخارج عبر الرادارات الثابتة، إلى جانب متابعة الوضع محليًا من خلال اجتماعات جهوية. وتهدف هذه الإجراءات، المدعومة بحملات توعية مستمرة، إلى إرساء ثقافة احترام السرعة القانونية، أملاً في إنقاذ المزيد من الأرواح وتقليص حصيلة الحوادث.
