في ردّ حاسم على الجدل المثار، كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك من مهامه، موضحة أن القرار لا يحمل أي طابع شخصي أو ارتجالي، بل يستند إلى مساطر قانونية ومؤسساتية دقيقة، نافية في الآن ذاته صحة ما وصفته ببعض “التأويلات المغرضة” التي حاولت التشكيك في دوافع الإعفاء.
الوزارة أكدت أن تقارير متتالية صادرة عن المجلس العلمي الجهوي والمجلس العلمي الأعلى سجلت تغيّب المسؤول المعفى عن أداء مهامه بشكل متكرر، وهو ما لم ينفه المعني بالأمر، ما شكل أساساً قانونياً لاتخاذ قرار الإعفاء، الذي وصفته بـ”الضروري لحسن سير المؤسسات العلمية”.
ولم تخف الوزارة استياءها من بعض ردود الفعل التي اعتبرتها نابعة إما من سوء فهم، أو من نوايا غير بريئة، مؤكدة أن منصب المسؤولية يتطلب انضباطاً كاملاً والتزاماً دائمًا، وأن أي تقصير أو غياب غير مبرر يُعد إخلالاً بثقة الدولة في القائم على تلك المهمة.
وشددت وزارة الأوقاف على أن قراراتها تخضع لمنطق المحاسبة لا الولاءات، وأن التشكيك في هذه القرارات لا يخدم إلا من يسعون لإضعاف المؤسسات من الداخل. وختمت بلغة رمزية ذات نبرة روحية واضحة: “عاقبة الأمور لله”، في إشارة إلى أن الحكم النهائي يبقى في يد الله، مهما تعالت الأصوات والردود
