في سياق متابعة قرارات الإغلاق المؤقتة التي طالت عدداً من مقاهي الشيشة الواقعة بالنفوذ الترابي لمقاطعة أكدال بفاس، برزت تساؤلات عديدة في أوساط المتابعين والرأي العام المحلي حول مدى نجاعة هذه القرارات، وأسباب اقتصار تنفيذها على بعض المقاهي دون أخرى.
فبحسب ما عاينته المغرب العربي بريس ، تبين أن بعض المقاهي المعنية لم تلتزم بمدة الإغلاق المحددة في القرار الإداري، والتي تنص على توقيف النشاط لمدة شهر كامل، حيث عمدت بعض هذه الفضاءات إلى إعادة فتح أبوابها بعد أسبوع أو عشرة أيام فقط، ما يثير علامات استفهام حول من يحميها، ولماذا لم تُفعّل مقتضيات القرار بشكل موحد على جميع المخالفين.
ورغم المجهودات الأمنية التي تبذلها مصالح المنطقة الأمنية الثانية، من خلال الحملات التي تستهدف المقاهي المشبوهة، إلا أن غياب التنسيق الصارم في تنفيذ القرارات الإدارية من طرف بعض الجهات داخل السلطة المحلية، يفتح المجال أمام تأويلات تتحدث عن “انتقائية” و”ازدواجية في المعايير”، وربما حتى عن وجود “لوبيات” مستفيدة بشكل غير مباشر من هذا الوضع غير السليم.
وفي ظل هذا المعطى، يتساءل عدد من المهتمين بشأن الحكامة الترابية ومدى التزام الجهات المسؤولة بتطبيق القانون على قدم المساواة، مؤكدين أن احترام القانون لا يجب أن يخضع للاعتبارات الشخصية أو العلاقات الخاصة، بل يجب أن يكون نابعاً من روح العدالة وتكافؤ الفرص أمام الجميع.
ويأمل الرأي العام المحلي أن يتم تتبع تنفيذ هذه القرارات بشكل صارم، وأن تتم مساءلة من يخرقها، حتى لا تتحول إلى مجرد حبر على ورق، أو وسيلة للضغط على بعض المستثمرين دون غيرهم.
