دخل برنامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة حيز التنفيذ في المغرب، وذلك بعد صدور المرسوم رقم 2.25.342 في الجريدة الرسمية. يأتي هذا النظام كخطوة هامة لتفعيل ميثاق الاستثمار الوطني، الذي يهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الموارد المالية والتقنية اللازمة لتعزيز نشاطاتها الاقتصادية.
تحدد المقتضيات الجديدة شروط الاستفادة بوضوح، حيث يشترط أن تكون المقاولة خاضعة للقانون المغربي ولها رقم معاملات يتراوح بين مليون و200 مليون درهم في آخر ثلاث سنوات. وهذا يفتح المجال أمام العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع أنشطتها وزيادة استثماراتها.
ويتوقع أن يسهم هذا النظام في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الشركات الوطنية، خاصة في القطاعات ذات الديناميكية العالية التي تحتاج إلى مرونة للتكيف مع التحولات الاقتصادية. كما يعكس هذا البرنامج التزام الحكومة بدعم ريادة الأعمال والمبادرات المقاولاتية كجزء أساسي من استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل
