مصطفى مجبر
مقاطعة جنان الورد في فاس، التي
كانت في يوم من الأيام منطقة ذات إمكانيات واعدة، شهدت منذ تولي الرئيسة الجديدة للمقاطعة تدهورًا ملحوظًا في مختلف جوانب التسيير. على الرغم من الوعود والتطلعات التي رافقت انتخابها، فإن الواقع يبرز واقعًا مختلفًا تمامًا، حيث لم يتم إنجاز أي مشاريع حقيقية منذ توليها المسؤولية. سكان المقاطعة يعانون من تدني مستوى الخدمات الأساسية التي هي في الأساس من مهام السلطات المحلية.
تستمر مشكلة البنية التحتية المتردية في التأثير بشكل مباشر على حياة المواطنين. الطرق غير المعبدة، وتدهور شبكة الصرف الصحي، والإنارة العامة الضعيفة كلها أمور تؤثر على حركة السير اليومية للمواطنين. هذه المشاكل، التي كانت يمكن معالجتها من خلال التخطيط السليم والتنفيذ السريع، ظلت بلا حلول. كما أن النظافة في الشوارع والمرافق العامة تعاني من الإهمال المستمر، حيث تتراكم النفايات في العديد من الأحياء، مما يزيد من خطر الأمراض والأوبئة.
على مستوى الإدارة، يعاني المواطنون من بطء الإجراءات وتكاثر البيروقراطية، حيث لا يتمكنون من الحصول على الوثائق الأساسية في الوقت المناسب، تراخيص قانونية معلقة يظلون يترنحون بين الآجال وبدون فائدة .وفيما يخص التنمية الاقتصادية، فإن المقاطعة تفتقر إلى أي مشاريع جادة تخلق فرص العمل للشباب، مما يدفعهم إلى الانحراف والتفكير في كسب القوت اليومي بأساليب تتنافى مع القانون.
كل هذه المشاكل تجعل من الصعب تجاهل المسؤولية التي تقع على عاتق الرئيسة الجديدة للمقاطعة. منذ توليها، لم يتم تسجيل أي إنجاز ملموس أو خطوة فعلية نحو تحسين الوضع. بل إن الأمور استمرت في التدهور، مما يثير الكثير من التساؤلات حول قدرتها على الوفاء بتعهداتها. في هذا السياق، يطالب سكان المقاطعة بتدخل عاجل من الجهات المعنية لإعادة النظر في أسلوب التسيير وإيجاد حلول عملية تضع حدًا لهذا التراجع الذي يطال حياتهم اليومية
